آملی لاریجانی: خون پاک شهدای غزه عمر رژیم سفاک اسراییل را کوتاه‌تر خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۷۰۰۳
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خون پاک شهدای غزه عمر رژیم سفاک اسراییل را کوتاه‌تر خواهد کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» که با اصرار مجلس بر مصوبه برای تشخیص مصلحت مورد نظر مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این جلسه آیت الله آملی لاریجانی در سخنانی با تبریک سالروز ولادت مسعود حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) و برشمردن فضایل بانوی اسلام و تبریک روز زن، به ذکر برخی روایات در این باب پرداخت و گفت: ذکر فضایل اهل بیت (ع) و معارف آنها مصداق احیای امر ائمه (ع) است.
وی با اشاره به روایتی که هم شیعه و هم اهل سنت بر آن صحه گذاشته‌اند، افزود: پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: فاطمه (س) پاره تن من است. هر کس او را پریشان کند مرا پریشان کرده و هر کس او را بیازارد مرا آزرده است. در روایتی آمده است که از امام صادق (ع) سوال شد چرا فاطمه، زهرا نامیده شد؟ حضرت فرمودند: وقتی حضرت فاطمه (س) در محراب عبادت می‌ایستاد، نورش برای اهل سماوات چنان می‌تابید که نور کواکب برای زمین. مقصود از سماوات در تعابیر قرآنی ممکن است عوالم باطن این عالم باشد و نه فقط سماوات مادی. آن وقت تابیدن نور حضرت زهرا (س) برای اهل سماوات یعنی تابیدن نور برای همه خلایق که در عوالم باطن و باطنِ باطن این عالم هستند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به روایتی دیگر از امام صادق (ع) گفت: امام (ع) در تفسیر سوره قدرمی فرمایند، معنای لیله القدر یعنی فاطمه. در معنای روح در آیه شریفه "تنزل الملائکه و روح"، روح به معنی روح القدس یعنی حضرت فاطمه است. در روایات متعدد دیگری در کتب روایی مورد اعتماد مانند کافی و … وجود دارد که امام (ع) می‌فرماید برخی اشخاص سه روح دارند و برخی چهار روح و ما (امامان معصوم (ع)) پنج روح. روح پنجم روح القدس است.
وی افزود: امام (ع) می‌فرماید: روح القدس همراه حقیقت انسان کامل و موید اوست. حضرت زهرا (س) که ام الائمه النجباء است، این مقام عظیم الهی را واجد بودند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با گرامی داشت سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی که مجاهدت‌های خالصانه او امروز بیش از هر روز دیگر خود را نمایان کرده است، گفت: امروز محور مقاومت در مقابل همه نیرو‌های مقتدر دنیا به خصوص آمریکا و اذنابش در منطقه ایستاده است. جمعیت کوچکی نزدیک به نود روز در مقابل اسرائیل خبیث مقاومت کرده‌اند. این نتیجه شکل گیری محور مقاومت در منطقه است.
وی در ادامه اقدام جنایتکاران رژیم صهیونیستی در ترور سردار مجاهد و شجاع فلسطینی صالح العاروری را محکوم کرد و گفت: این ترور ناجوانمردانه را به ملت مقاوم و شجاع فلسطین تسلیت می‌گویم و مطمئنم خون پاک این شهدا عمر این رژیم سفاک را کوتاه و کوتاه‌تر خواهد کرد.
در ادامه جلسه دکتر محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک ولادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) دستور جلسه را ادامه بررسی "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" عنوان کرد که در جلسات گذشته مواد یک و سه مصوبه مجلس و برخی تبصره‌های مربوطه بحث و بررسی و به تصویب رسیده بود.
بنا بر این گزارش، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ابهام از ماده ۱ مصوبه، با الحاق یک تبصره به این ماده موافقت کرد. در این تبصره آمده است: «مرجع قضایی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می‌کند.»
در ادامه جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره ۱ ماده ۱ را غیر لازم تشخیص دادند و با حذف آن موافقت کردند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، تبصره ۴ ماده ۱ مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داد و با بحث و بررسی و شور و اعلام نظر موافقان و مخالفان، مفاد تبصره ۴ تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع را تصویب کرد.
این تبصره اشعار می‌دارد: «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از زمان لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگاری برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد.»
بنابر این گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۹ مصوبه مجلس در خصوص "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" را مورد بررسی قرار داد.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی و شور و بیان دیدگاه‌های موافقان و مخالفان، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضائی را تصویب کردند.
در این ماده آمده است: «هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده ۱ این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و شور و ارائه دیدگاه‌های برخی اعضا مجمع، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در خصوص صدر ماده ۱۰ را تصویب کردند.
این ماده اشعار می‌دارد: «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»
گفتنی است، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آتی بررسی ماده ۹ و ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" را ادامه خواهد داد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس سند رسمی ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۷۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟